كل ما تحتاجون معرفته عن الفياجيه في لبنان

يتضمّن قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932، المستوحى مباشرة من القانون الفرنسي، إطارًا قانونيًا ينظّم العقود الاحتمالية والإيراد. وتحرص Liban Viager على تصديق كل ترتيب من قِبل محامٍ مسجّل في نقابة المحامين اللبنانية قبل طرح أي ملف في السوق.

في الفياجيه المسكون، يحتفظ البائع بحق الانتفاع والسكن (DUH) مدى الحياة؛ ولا يستلم المشتري العقار إلا بعد وفاته، مقابل خصم على السعر. أما في الفياجيه الحر، فيغادر البائع المسكن عند التوقيع ويمكن للمشتري الانتفاع بالعقار فورًا، من دون خصم الإشغال.

يتولّى ضمان ضد التوقف عن الدفع، موضوع لدى شريكنا التأميني، تغطية الدفعات بعد فترة انتظار محددة، بالتوازي مع سلوك سبل الطعن القانونية (شرط الفسخ، امتياز البائع) بحق المشتري المتعثر.

تُخفَّض القيمة السوقية أولًا بقيمة حق الانتفاع والسكن (في حالة الفياجيه المسكون). ثم تُقتطع الدفعة الأولى من القيمة السوقية (السعر الكامل)، ويُحوَّل رأس المال المتبقي الناتج (القيمة بعد الخصم مطروحًا منها الدفعة الأولى) إلى إيراد شهري استنادًا إلى العمر المتوقع المتبقي ومعدل الخصم. راجعوا صفحة الملّاك للاطلاع على حاسبة مفصّلة.

نعم. تُوقَّع كل عملية بيع بنظام الفياجيه أمام كاتب عدل لبناني وتُسجَّل في السجل العقاري — ولا يصبح نقل الملكية نافذًا تجاه الغير إلا اعتبارًا من تاريخ هذا التسجيل.

نعم، شرط الالتزام بالقواعد اللبنانية الناظمة لتملّك غير اللبنانيين للعقارات (المرسوم الاشتراعي رقم 11614 وتعديلاته). ويتحقق فريقنا من الجنسية، وعند الاقتضاء، من الحدود القصوى المطبَّقة، قبل أي عملية ربط بين الطرفين.

التقييم الأولي وعملية الربط بين الطرفين مجانيان. وفي حال التوقيع، يتحمّل البائع عمولة Liban Viager البالغة 2.5% (على الدفعة الأولى + الإيراد المرسمل) وحصته من رسوم التسجيل والتوثيق (2.5%). تُقتطع هذه الرسوم مرة واحدة فقط، من الدفعة الأولى، ولا تخفّض أبدًا إيرادكم الشهري.

يتحمّل المشتري عمولة Liban Viager البالغة 3.5% (على الدفعة الأولى + الإيراد المرسمل)، وحصته من رسوم التسجيل والتوثيق (2.5%)، بالإضافة إلى قسط تأمين ضد التوقف عن الدفع (نحو 4.5% من الإيراد السنوي)، يُسدَّد فوق الإيراد الشهري. وتعرض حاسبة صفحة الملّاك التفاصيل الرقمية لكل بند من هذه البنود بالنسبة لعقار معيّن.

لا: يتم نقل الملكية عند توقيع العقد الموثق لدى كاتب العدل (في الفياجيه الحر)، أو يبقى خاضعًا لحق انتفاع البائع حتى وفاته (في الفياجيه المسكون)؛ وبالتالي لم يعد العقار جزءًا من تركة البائع.