تنظّم هذه الشروط استخدام الموقع وتطبيق الهاتف المحمول الخاصين بـ Liban Viager (يُشار إليهما معًا بـ"المنصة")، والتي يتمثّل غرضها في الربط بين الملّاك الراغبين في بيع عقاراتهم بنظام الفياجيه والمستثمرين، وذلك عبر شبكة من الوسطاء الشركاء.
تعمل Liban Viager بصفتها منصة ووسيطًا: فهي تبادر إلى إبرام المعاملات وتقيّمها وتوثّقها، لكنها ليست مشترية ولا بائعة ولا طرفًا في عقد الفياجيه، الذي يربط حصرًا بين البائع والمستثمر.
عمليات المحاكاة والعقارات والأرقام المعروضة على المنصة إرشادية فقط. لا يتشكّل أي عرض تعاقدي قبل توقيع عقد مستقل موثّق لدى كاتب العدل، تسبقه دراسة مخصصة.
يتطلّب الوصول إلى بوابة البائع وبوابة المستثمر وبوابة الوسيط إنشاء حساب، كما يتطلّب من المستثمرين إجراء عملية التحقق من الهوية (KYC) بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية المعمول بها فيما يخص تملّك العقارات من قبل غير المقيمين أو غير اللبنانيين.
يفترض إدراج عقار على المنصة أن يكون مالكه قد فوّض مسبقًا Liban Viager، عبر نافذة تأكيد مخصصة تُعرض عند إدراج العقار، بتسويق وإدارة عملية التعريف المتعلقة بهذا العقار، استنادًا إلى الشروط الإرشادية الناتجة عن المحاكي ("تفويض التسويق"). وهذا التفويض هو تفويض عادي وقابل للإلغاء — يختلف، من حيث موضوعه ونظامه القانوني، عن التفويض غير القابل للإلغاء الذي يمكن منحه لـ Liban Viager في العقد الموثّق لدى كاتب العدل الخاص بعملية محددة. ولا يخوّل هذا التفويض أي صلاحية لتوقيع أو نقل أو رهن أي حق عيني على العقار.
قبل التعريف بأي فرصة فياجيه محددة، يجب على كل مستخدم يتصرف بصفته مستثمرًا أن يكون قد اطّلع على الإطار التعريفي العام لرسوم Liban Viager (هيكل رسوم الإنشاء والإدارة المعمول به) ووافق عليه، وذلك عبر نافذة تأكيد مخصصة تُعرض بعد إنشاء حسابه، وينطبق هذا الإطار بغضّ النظر عن العقار الذي ستشمله العملية في نهاية المطاف. وتُقرّ Liban Viager وتضمن أن أيًا من رسومها لا يُحتسب، ولا يمكن احتسابه، ولن يُحتسب أبدًا بناءً على حدوث تخلّف عن سداد الإيراد العمري، ولا تُرفع بسبب ذلك — وتُعدّ ضمانة عدم الارتهان هذه شرطًا جوهريًا لحياد Liban Viager في تنفيذ أي تفويض قد يُمنح لها بخصوص عملية معينة.
إن قبول تفويض التسويق والإطار التعريفي العام للرسوم الموصوفين أعلاه له طابع عام ومبدئي؛ ولا يُحدّد المبالغ المطبّقة على عملية معينة. فور تحديد عقار ومقابل (دفعة أولى، إيراد عمري) لعملية معينة، تُثبَّت المبالغ الدقيقة المستحقة لـ Liban Viager، إلى جانب ضمانة عدم الارتهان المذكورة أعلاه، في اتفاقية تأكيد يوقّعها الطرفان بالتزامن مع العقود الموثّقة لدى كاتب العدل الخاصة بالعملية.
يتم قبول هذه الشروط وتفويض التسويق أو الإطار التعريفي العام للرسوم إلكترونيًا (عبر خانة اختيار أو نافذة تأكيد مخصصة تتطلّب فعلاً إيجابيًا من المستخدم)، مع تسجيل التاريخ والوقت وإرسال بريد إلكتروني للتأكيد يلخّص الشروط المقبولة. يعترف القانون اللبناني رقم 81/2018 من حيث المبدأ بصحة القبول الإلكتروني للعقود؛ غير أن تكافؤه الكامل من الناحية الإثباتية مع التوقيع الخطي يتوقف على وجود مقدّمي خدمات توثيق معتمدين، وهم غير عاملين بعد في لبنان حتى تاريخه، وبالتالي تبقى القيمة الإثباتية لهذه الآلية أمام المحاكم اللبنانية خاضعة لتقدير القاضي. وبالنسبة إلى مستخدم يتصرف من ولاية قضائية أجنبية لديها نظام توقيع إلكتروني معمول به بشكل كامل، يمكن تقييم صحة قبوله الإلكتروني من حيث الشكل بالرجوع إلى قانون ذلك المكان، دون المساس بتطبيق القانون اللبناني على مضمون هذه الشروط.
تخضع هذه الشروط للقانون اللبناني. وتؤول صلاحية الفصل في أي نزاع إلى المحاكم اللبنانية، مع مراعاة بنود التحكيم التي قد تنص عليها عقود الفياجيه ذاتها.